گزارش پیش نشست پنجم:
تعریف طالبان از غیرنظامیان مغایر با تعریف حقوق بینالملل بشردوستانه است
به گزارش واحد خبر روابطعمومی دانشگاه قم به نقل از ایکنا، مصطفی فضائلی، عضو هیئت علمی دانشگاه قم شامگاه ۴ شهریورماه در پنجمین پیش نشست مجازی «همایش بینالمللی حقوق بینالملل و مخاصمات مسلحانه در منطقه» در رابطه با تحولات افغانستان از منظر حقوق بشردوستانه بینالمللی که در دانشگاه قم با همکاری انجمن علمی حقوق بینالملل دانشگاه قم(خواهران) برگزار شد به موضوع «تروریسم بینالمللی و حقوق بشردوستانه با تاکید بر وضعیت افغانستان» پرداخت و اظهار کرد: مسئله تروریسم مقولهای است که مفهوم آن تحت تاثیرات تحولات، مورد تغییر واقع شده است. در گذشته و به شکل سنتی اغلب وقتی از تروریسم صحبت میشد ذهن به عملیات تروریستی و خشونت آمیز که توسط افراد و گروههای مخالف و معارض علیه مقامات و ماموران دولتی صورت میگرفت منصرف میشد، ولی امروزه این عملیات ممکن است با اشکال و نمادهای مختلف برای دولتها هم اتفاق بیافتد یعنی اینکه خود دولتها هم مرتکب عملیات تروریستی بشوند؛ هرچند این پدیده هم خیلی پدیده نویی نیست اما در تعریف تروریسم کمتر منعکس است..
فضائلی با بیان اینکه امروزه با مفاهیمی به نام تروریسم بینالمللی و تروریسم دولتی مواجه هستیم، گفت: تروریسمی که وصف بینالمللی دارد دلیلش این است که جرم تروریستی که در قلمرو کشوری اتفاق افتاده است عوامل و عناصر خارجی در آن دخیل باشند یا ممکن است گروهها و افراد خارجی مرتکب شده باشند و یا کشور خارجی در این عملیات دخیل باشد که مصادیق زیادی از آن را شاهد هستیم؛ لازم است این اعمال در قوانین داخلی کشورها جرمانگاری شود و با آن مبارزه و مقابله قضایی و کیفری بینالمللی نیز صورت گیرد.
وی همچنین بیان کرد:اما تروریسمی که به خود دولت منتسب است تروریسم دولتی است و در واقع نهادهای حکومتی مرتکب میشوند خواه علیه مردم خودشان مانند نمونهای که از سوی دولت عربستان نسبت به جمال خاشقچی انجام شد. یعنی دولت با توسل به تروریسم مخالفان و معارضان خود را سرکوب میکند. ممکن است دولتی در مورد مردم خود مرتکب جنایت نشود ،مثلا دولتهای دمکراتیک معمولا علیه مردم خودشان مرتکب تروریسم نمی شوند ولی در حمایت از تروریسم یا اترکاب مستقیم اعمال تروریستی در سایر کشورها ید طولایی دارند و گاهی سعی در توجیه آن تحت عناوینی مثل قتل دفمند و مفاهیم جعلی از این قبیل دارند. اسرائیل و امریکا در راس این نوع دولتهای متهم به تروریسم دولتی هستند..
فضائلی گفت: گاهی تروریسم در بستر یک مخاصمه مسلحانه اتفاق میافتد که در این مواقع به حقوق بینالملل بشر دوستانه پیوند خواهد خورد؛ این شیوه تروریسم یا از این طریق است که نیروهای مبارز طرفین در جریان درگیریها مرتکب جرم تروریسم میشوند یا این که گروههای تروریستی وارد مخاصمه میشوند؛ مثلا در سوریه و عراق که گروه داعش و جبهه النصره که در قطعنامه های شورای امنیت ملل متحد به عنوان گروههای تروریستی شناخته شدند، وارد جنگ با این دولتها شدند.یا گاهی ممکن است حتی بعضی گروههای آزادی بخش در جریان مبارزاتشان متهم به ارتکاب جرایم تروریستی شوند. به هر حال وقوع تروریسم در بستر یک مخاصمه مسلحانه، اعم از بین المللی یا غیر بین المللی، آن را به حقوق بشردوستانه پیوند می زند.
منطقه غرب آسیا و خاورمیانه در دهه های اخیر عرصه وقوع تروریسم و نیز میدان بروز مخاصمات مسلحانه داخلی و بین المللی بوده است. افغانستان یک از قلمروهایی است که این دو را مکرر و در طی بیش از چهار دهه تجربه کرده است..
اختلاف نظر در تعریف تروریسم
وی افزود: ما در بحث تعریف تروریسم اختلاف نظر فراوانی وجود دارد و تعاریف عدیدهای داریم به طوری که باید گفت مشکل حقوق بینالملل در زمینه تروریسم مشکل نبود تعریف نیست، بلکه مشکل تکثر تعاریف و فراوانی تعاریف است..
فضائلی با اشاره به عناصر تشکیل دهنده تروریسم، تصریح کرد: تروریسم مثل هر جرم دیگری از عنصر مادی و معنوی تشکیل شده است که اعمال خشونت در قالب قتل، رفتار ضدانسانی، گروگانگیری، هواپیما ربایی، تخریب گسترده اموال و محیط زیست و مانند آینها عنصر مادی را تشکیل می دهند. اما عنصر معنوی متشکل از هدف خاصی است که جرم تروریسم را از سایر جرایم عادی متمایز می کند، در این عنصر دو نکته حائز اهمیت است یکی قصد ایجاد رعب و وحشت و دیگری هدف وادار کردن دولت یا سازمانی به انجام یا عدم انجام عملی است.
استاد دانشگاه قم با اشاره به تعریفی جامع از تروریسم که اتحادیه اروپا آن را ارائه کرده است، اظهار کرد: اتحادیه اروپا در ماده یک چارچوب مبارزه با تروریسم اینگونه مقرر کرده است که جرائم تروریستی اعمال جنایتکارانهای هستند که در فهرستی شامل جرایم شدید علیه اشخاص یا اموال قرار گرفتهاند و این از معدود تعاریفی است که علاوه بر اشخاص، اموال را هم اضافه کرده است و نکته مهم دیگر در این تعریف این است که علاوه بر وادار کردن سازمان به انجام عملی یا عدم انجام عمل، به بیثبات سازی جدی یا تخریب بنیادی ساختار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی کشور یا سازمان نیز اشاره دارد. بر این اساس شاید بتوان مفهوم تروریسم اقتصادی را نیز، که در قبال تحریم های اقتصادی فلج کننده امریکا علیه ایران مطرح شده است، قابل طرح دانست.
مولفههای شناسایی تروریسم
وی افزود: در مجموع تروریسم اغلب با چند مولفه قابل شناسایی است که عبارت است از: تهدید به خشونت یا کاربرد خشونت در قالبهای مختلف بروز و ظهور، ایجاد رعب و وحشت با انجام اعمالی که جلب توجه عمومی دارد، هدف عمدی علیه غیرنظامیان یا افراد بیگناه دارد که البته افراد غیرنظامی شامل هر فردی میشود که سهم فعالی در درگیریهای مخاصمه و مصالحانه نداشته باشد.
فضائلی اضافه کرد: اعمال تروریستی در جریان یک مخاصمه مسلحانه، این جنایات را در قالب مفاهیم مجرمانه در حقوق بینالملل بشردوستانه نزدیک می کند. یعنی ممکن است تروریسم با مصادیق جرایم جنگی، جنایان ضدبشری و یا نسل زدایی انطباق پیداکند..
عضو هیات علمی دانشگاه قم با بیان اینکه اگر بخواهیم موضوع را با مخاصمه مسلحانه در افغانستان تطبیق بدهیم، افزود: وضعیت افغانستان از سال ۱۹۷۸ به این سو یک مخاصمه مسلحانه تشخیص داده شده است که در بعضی مقاطع مخاصمه بینالمللی و در اغلب مقاطع غیربین المللی بوده است..
وی ادامه داد: به طور خاص در فاصله ۷ اکتبر ۲۰۰۱ تا ۱۹ ژوئن ۲۰۰۲ که دوره حاکمیت طالبان یک بود، مخاصمه مسلحانه در افغانستان بینالمللی بوده است زیرا ائتلاف بینالمللی به رهبری ایالات متحده امریکا به افغانستان حمله کردد و نهایتا به استقاط حکومت طالبان در ۱۹ ژوئن ۲۰۰۲ منتهی شد که بعد از آن مخاصمه همچنان ادامه داشت ولی در ادامه مخاصمه وصف غیر بین المللی داشته است زیرا درگیری ها میان گروه های معارض مانند طالبان، گروه حقانی، و دولتی که بعد از طالبان مستقر شد جریان داشته اگرچه شدت و ضعف داشته است..
وضعیت افغانستان از 19 تا امروز یک وضعیت مخاصمه مسلحانه غیر بین المللی بوده است.
فضائلی یادآور شد: بنابراین با توجه به این که وضعیت افغانستان از 19 ژوئن 2002 تا امروز یک مخاصمه مسلحانه غیربینالمللی بوده است لذا جنایاتی که در طول این دورهها اتفاق افتاده یقینا میتواند مصداق جنایت جنگی باشد..
وی عنوان کرد: اینکه اکنون به اصطلاح طالبان ۲ آمده و مسلط شده، باید پاسخگوی مسئولیت جنایاتی باشد که طی دو سه دهه در افغانستان واقع شده است. از جمله د رگزارش دادستان دیوان کیفری بین المللی فهرست بلند بالایی از عملیات تروریستی در طول این دو سه دهه تهیه شده، که براساس گزارش دادستان دیوان کیفری بینالمللی قابل انتصاب به گروههایی از جمله طالبان است. بنابراین اکنون که طالبان قدرت را به دست گرفته است هم با موضوع مسئولیت بین المللی دولت مواجه است و هم مسئول پیگیری مسئولیت کیفری بین المللی عاملان جنایات تررویستی و جنگی و جنایات ضدبشری و احیانا نسل کشی است..
وی افزود: حمله به مدارس، حمله به اماکن عبادی، بیمارستانها، اهداف غیرنظامی متعدد و سربازگیری کودکان زیر ۱۵ سال اینها از جمله اعمال متعددی است که طالبان به آن متهم است و جنایت علیه مردم غیرنظامی افغانستان مصداق جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت است..
فضائلی در پایان یادآور شد: بنابراین این نکته قابل اشاره است که اهداف تروریستی میتواند به ارتکاب قتل اعضای یک گروه، ایراد و آسیب شدید جسمی و روحی، تحمیل شرایطی که منجر به از بین رفتن کلی یا جزیی گروه شود و یا انتقال اجباری کودکان از یک گروه و یا اعمال تدابیری برای جلوگیری از زاد و ولد آنها، اینها در صورتی که با هدف نابودسازی کلی یا جزیی گروه، قومی، نژادی، ملیتی یا مذهبی در نظر باشد میتواند مصداق ژنوساید باشد.
- رهبری طالبان دست کم در طی سالهای منتهی به 2015صریحا اعلان کرده است که سیاستش حمله به غیرنظامیان است. این سیاست در اسناد رسمی صادره در قالب لایحه و فتواهایی و نیز در بیانات عمومی مقامات رسمی و سخنگوها و نیز در فهرستهای علنی غیرنظامیانی که باید کشته یا دستگیر شوند، آشکارا منعکس شده است.
- در لایحه 2006 مشخصا اعلام کردند که معلمان و ملاهایی که به آموزش مغایر با اصول اسلام ادامه دهند باید کشته شوند و همه فعالان سازمانهای غیر دولتی خارجی باید ممنوع شوند و مدارسی که برخلاف این هشدار ادامه دهند باید به آتش کشیده شوند.
- در لایحه 2009 و 2010 فهرست اهداف اعلامی طالبان تعمیم یافت و اعضای کابینه، پارلمان وشوراهای صلح، غیرنظامیان شرکت کننده در جرگه و حکومت و یا هرکس که در انتخابات 2009 و 2014 شرکت کرده است باید کشته شود.
- البته اشاره به این نکته لازم است که به ظاهر رهبری طالبان به جنگجویانش سفارش کرده که از تلفات غیرنظامیان پرهیز کنند، اما تعریف طالبان از غیرنظامی بسیار مضیق است و در تقابل با تعریف حقوق بینالملل بشردوستانه است.
بالاخره، اعمال تروریستی واقع شده در افغانستان در طی چهاردهه اخیر برحسب شرایط و مولفه های مختلف قابل دسته بندی به جرایم جنگی، جنایات ضد بشری و شاید در مواردی جنایت نسل زدایی باشد. بنابراین موجب مسئولیت کیفری بینالمللی عاملان مستقیم و غیر مستقیم آن جنایات بوده و براساس حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بین الملل کیفری قابلیت تعقیب در مراجع ملی و بین المللی را دارد. بیکیفرمانی عاملان جنایات زمینه را برای تکرار آن فراهم میکند. لذا مماشات جامعه بینالمللی با طالبان و قربانی کردن عدالت و حقوق بشر به پای سیاست، امید به همه نهادهای بین المللی صلح و عدالت را به یاس بدل خواهد کرد.
زمان نتیجه گیری در مورد آینده افغانستان فرا نرسیده است
مدرس حقوق بینالملل دانشگاه قم با اشاره به اینکه اینکه درست نیست که طالبان را یک گروهی صرفا عقیدتی بدانیم و وضعیت فعلی طالبان نیاز به بررسی دارد، گفت: آمریکا و عربستان هنوز هم درحال هدایت طالبان هستند و باید منتظر رفتارهای دیگری از طالبان باشیم؛زیرا آنها که موفق به تجزیه عراق و سوریه نشدند ممکن است قصد تجزیه فرهنگی افغانستان را داشته باشند. بنابراین هنوز برای نتیجهگیری در مورد افغانستان و آینده این کشور زود است.
در ادامه این نشست محمد صالح تسخیری، مدرس حقوق بینالملل دانشگاه قم در پنجمین پیش نشست همایش بینالمللی «حقوق بین الملل و مخاصمات مسلحانه در منطقه» که شامگاه ۴شهریور به همت دانشگاه قم در بستر فضای مجازی با عنوان «تحولات افغانستان از منظر حقوق بشر دوستانه بینالمللی» در مورد حمایت از حقوق و اموال فرهنگی در پرتو حقوق بشر دوستانه با تأکید بر وضعیت افغانستان برگزار شد، اظهار کرد: بحث حراست از اموال فرهنگی در زمان منازعات مسلحانه به صورت یک عرف بینالمللی درآمده است.
وی افزود: طبق یکی از مواد کنوانسیون ۱۹۵۴ حمله به ساختمانهای مذهبی، تاریخی و آموزشی در منازعات بینالمللی و داخلی جزء جنایات جنگی محسوب میشود؛ همچنین در این کنوانسیون حمله به پناهگاههای دارای این آثار نیز ممنوع است.
تسخیری با اشاره به اینکه ایران در سال ۱۹۸۲ به این کنوانسیون ملحق شد، ادامه داد: در پروتکل این کنوانسیون آمده است که کشور دیگری نمیتواند به بهانه حراست از اموال فرهنگی به این جنگ ورود کند؛ نکته مهم دیگر این پروتکل استثنائی است که در رابطه با حمله به امول فرهنگی بیان شده است.وی در توضیح این استثناء گفت: حمله به اموال فرهنگی زمانی مجاز است که یک هدف نظامی داشته باشد، به عنوان مثال یکی از طرفین از این اموال در حال استفاده نظامی باشد که در این مورد نیز طرفین مکلفند اقدامات احتیاطی مانند جابهجایی اموال نظامی یا امان دادن برای تخلیه نیروهای نظامی را انجام دهد.
تسخیری با بیان اینکه در این خصوص چند تعهد نیز برای دولتها شناخته شده، عنوان کرد: دولتها موظفند از اموال فرهنگی حراست کنند، آنها را تخریب نکنند همچنین حق ندارند این اموال را به عنوان غرامت جنگی سرقت و ضبط کنند.
اینکه طالبان را یک گروهی صرفا عقیدتی بدانیم درست نیست.
وی در ادامه سخنانش با محوریت وضعیت کنونی افغانستان، گفت: اینکه طالبان را یک گروهی صرفا عقیدتی بدانیم درست نیست، این یک روکش است؛ وضع فعلی طالبان نیاز به بررسی دارد زیرا این گروه دیگر قدرت دوربین و رسانه را به خوبی شناختند.
تسخیری عنوان کرد: طالبان را میتوان یک گروه میانه دانست، زیرا در در طول سه دهه گذشته یک تصویر به نمایش گذاشته و چند وقت اخیر یک تصویر دیگر؛ به عنوان مثال قبلا با زبان فارسی نزاع شدیدی داشتند و تلاش کردند زبان پشتون را زبان رسمی کنند اما اکنون به توصیه مشاورانشان بیانیه فارسی میدهند و به فارسی سخنرانی میکنند.
طالبان در گذشته با آثار تمدنی رابطه خوبی نداشت
وی اضافه کرد: این گروه قبل از این با آثار تمدنی رفتار خوبی نداشت و بسیاری را به بمب بست و تخریب کرد ولی در حال حاضر بیانیه حراست از آثار تاریخی صادر میکند اما با همه اینها هنوز اشتباهاتی در این زمینهها انجام میدهد.
تسخیری طالبان را تربیت شده آمریکا و عربستان دانست و گفت: این دو کشور هنوز هم درحال هدایت طالبان هستند و باید منتظر رفتارهای دیگری از طالبان باشیم زیرا آنها موفق به تجزیه عراق و سوریه نشدند ممکن است قصد تجزیه فرهنگی افغانستان را داشته باشند بنابراین هنوز برای نتیجهگیری در مورد افغانستان زود است.
اصل تفکیک که در افغانستان موضوعیت دارد در قرآن نیز آمده است
عضو هیات علمی جامعه المصطفیالعالمیة با اشاره به تشریح اصول و مبانی حقوق بشر دوستانه از دیدگاه اسلام، گفت: اصول حقوق بشر دوستانه از دیدگاه اسلام به دو دسته تقسیم میشود اولین مورد، اصول اختصاصی اسلام است مانند اصل نبوت، توحید، معاد و اصول دوم اصولی هستند که مشترک در اسلام و حقوق بینالملل است.
حجتالاسلام والمسلمین عبدالحکیم سلیمی عضو هیات علمی جامعه المصطفیالعالمیة، در پنجمین پیش نشست همایش «حقوق بینالملل و مخاصمات مسلحانه در منطقه» بیان کرد: در این نشست ابتدا چند نکته زیر قابل بیان است اول چرایی حقوق بشردوستانه، دوم تعریف حقوق بشردوستانه، سوم نقش جهانبینی در حقوق بشردوستانه، چهارم اهداف حقوق بشردوستانه، پنجم پیامهای حقوق بشردوستانه و ششم تعریف مبانی حقوق بشردوستانه.
عضو هیات علمی جامعهالمصطفی العالمیة ادامه داد: در زیرمجموعه این مباحث بحثی با عنوان تفکیک به وجود میآید که به دو دسته تقسیم میشود ابتدا بحث تفکیک در اسلام و سپس بحث تفکیک در حقوق بینالملل.
وی افزود: در مورد چرایی حقوق بشردوستانه میتوان گفت، حقوق بشردوستانه بینالمللی از رشتههای جدید حقوق بینالمللی است و ضرورت نشأت گرفتن آن به دلیل منازعات مسلحانه داخلی و بینالمللی است و از طرفی ضرورت مدیریت منازعات مسلحانه بینالمللی و داخلی است.
سلیمی بیان کرد: جامعه بشری از حدود ۳۵۰۰ سال تاریخ مدون خود فقط ۲۵۰ سال خالی از جنگ بوده است و در تمام ادواری که جنگ برقرار بوده همواره افغانستان از کشورهایی است که بیشترین آسیب را از منازعات مسلحانه دیدهاست یعنی حدود چهار دهه بحران جنگ را تحمل کردهاست.
عضو هیأتعلمی جامعةالمصطفیالعالمیة اضافه کرد: افزایش بیرویه منازعات مسلحانه در دوران معاصر به خصوص در یمن، افغانستان و کشورهای منطقه از یکسو و فناوری جدید نظامی تحت عنوان سلاح هستهای از دیگر سو سبب شده که ایده بشردوستانه برای حفظ کرامتهای انسانی در اولویت قرار گیرد.
وی افزود: حقوق بینالملل بشردوستانه از دو طریق منازعات مسلحانه را ساماندهی میکند اول از طریق محدود کردن دلایل اقدام به خشونت و جنگ، دوم از طریق وضع مقررات برای کاهش مسائل ناگوار ناشی از جنگ.
سلیمی گفت: حقوق بشردوستانه از یکطرف ماهیت بشردوستانه دارد چرا که باید درباره هر انسانی فارغ از جنس، ملیت، مذهب و غیره دفاع کند و از طرف دیگر وجههای بینالمللی دارد چون مرجع حقوق بینالملل بشردوستانه کنوانسیونهای بینالمللی حقوق بشر است که در مورد افراد درگیر جنگ اعمال میشود.
وی ادامه داد: حقوق بینالملل بشردوستانه شامل دو شاخه میشود، شاخه اول حقوق لاهه که شامل کنوانسیونهای دهگانه لاهه است و دیگری حقوق ژنو شامل کنوانسیون چهارگانه است، که یکی جلوهای حمایتی و دیگری جلوه مدیریتی دارد.
عضو هیأتعلمی جامعةالمصطفیالعالمیة اضافه کرد: نکته بعدی نقش جهانبینی در حقوق بشر دوستانه است و ارتباط مستقیم با انسان و کرامت انسانی و محیطزیست دارد و به دلیل اینکه هر نظام حقوقی بر اساس نوع جهانبینی و برداشت کلی که از جهان و انسان دارد به گونه خاصی حقوق بشر دوستانه را تعریف میکند که این امر مسئله چالشبرانگیز است.
نظام توحیدی فراتر و جامعتر از مبانی حقوق بینالمللی
سلیمی بیان کرد: مبانی حقوق بینالملل فقط جهان ماده را در نظر میگیرند اما در مقابل این رویکرد مادی نظام توحیدی وجود دارد نظام توحیدی فراتر از ماده به انسان مینگرد و انسان را دارای روح جاودانه میداند پس طبعا حقوق بشردوستانه را فراتر و جامعتر ارائه میکند.
وی افزود: اهداف حقوق بینالملل بشردوستانه شامل حمایت از افرادی که در جنگ نیستند و غیر نظامیها، دوم محدود کردن آثار خشونت در جنگ مانند درگیری و انتقامجویی است.
عضو هیأتعلمی جامعةالمصطفیالعالمیة ادامه داد: حقوق بشردوستانه دو پیام برای همه کشورهای درگیر جنگ دارد و اگر آن را بشنوند کافیست تا بفهمند در منازعات مسلحانه برای افراد درگیر جنگ محدودیتی وجود دارد، این دو پیام شامل این است اول در منازعات مسلحانه حد دولتها و افراد درگیر جنگ در روشها مطلق نیست بلکه محدودیت دارد، پیام دوم حفظ و حمایت از حیات، سلامت و کرامت انسانی افرادی است که در گیر جنگ نیستند.
سلیمی بیان کرد: پرسشهایی مطرح میشود مبنی بر چرایی حمایت و ایجاد محدودیتها که پاسخ آنها از طریق مبانی حقوق بشر حاصل میشود همچنین در تعریف مبانی حقوق بشر میتوان اشاره کرد که مراد از مبانی حقوق بشر دوستانه اصول کلی است که پایه و اساس حقوق بشر دوستانه را تشکیل میدهد.
اصول و مبانی حقوق بشر از دیدگاه اسلام
وی گفت: با توجه به نگاه اسلام و حقوق بینالملل نسبت به حقوق بشر دوستانه متفاوت خواهد شد یعنی به طور کلی اصولی که جنبه مبانی حقوق بشری دارد به دو دسته تقسیم میشود اولین مورد، اصول اختصاصی اسلام است مانند اصل نبوت، توحید، معاد و غیره که فقط در جهانبینی توحیدی زمینه برای بحث دارد.
عضو هیأتعلمی جامعةالمصطفیالعالمیة ادامه داد: اصول دوم اصولی هستند که مشترک در اسلام و حقوق بینالملل است مثل اصل منع تجاوز، اصل تمرکز بر هدف جنگ و غیره یعنی همه آنچه که در کنوانسیونهای بینالملل در مورد حقوق بشر دوستانه آمده است جنبه مبانی دارد.
سلیمی افزود: در این بحت به توضیح اصل تفکیک پرداخته میشود به دو دلیل اول این که این اصل در افغانستان موقعیت فراوانی دارد دوم اینکه به طور مستقیم یا غیر مستقیم در قرآن به آن اشاره شده است.
وی در پایان تصریح کرد: اصل تفکیک در واقع تفکیک میان نظامیان و غیر نظامیان به عنوان یک اصل بشر دوستانه مورد اتمام اعضای حقوق بینالملل است و به موجب این اصل جنگ کار هر کسی نیست و فقط نظامیان دارای صلاحیت اجازه اعمال خصمانه و جنگ را دارند و افراد غیر نظامی و نظامیانی که در جنگ حضور ندارند مانند مجروحان و غیره تحت حمایت هستند و نباید جنگی علیه آنها صورت گیرد و همین یک اصل برای حفظ کرامت انسانی کافی است همچنین از نظر اسلام نیز اصل تفکیک میان نظامیان و غیر نظامیان خواستگاهی توحیدی دارد.
دفاع طالبان امروزی از طالبان اول به معنای پذیرش اقدامات گذشته است
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع) گفت: طبق گفته سخنگویان طالبان و دفاع آنها از طالبان اول میتوان نوعی پذیرش و ارتباط با طالبان اول را برداشت کرد، پس در نتیجه باید مسئولیت اقدامات و خسارات را برعهده بگیرند.
عباسعلی عظیمی شوشتری عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع) نیز در این نشست بیان کرد: بهطور کلی در یک تقسیمبندی دو دسته مخاصمات وجود دارد، اول مخاصمات مسلحانه بینالمللی که مشمول ماده ٢ مشترک کنوانسیونهای چهارگانه ژنو است که مصداق اصل کنوانسیونهای چهارگانه و پروتکل الحاقی اول است و به آن مخاصمات بینالمللی گفته میشودکه کنوانسیونهای چهارگانه بههمراه پروتکل الحاقی اول در آن اعمال میشود.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع) ادامه داد: چنین مخاصمات در حد و اندازهای است که مشمول حقوق بشردوستانه شود که از جمله آنها میتوان به جنگ عراق و ایران، بخش اول مخاصمه آمریکا و افغانستان که حدود بیست سال پیش بودهاست و غیره اشاره کرد.
وی افزود: دسته دیگر مخاصمات مشمول ماده سه مشترک هستند و تصریح دارد که مخاصمات مسلحانهای طولانیمدت بین نیروهای دولتی و نیروهایی که در قلمروی دولت هستند را شامل میشود درواقع اصلیترین شرط این مخاصمات طولانیمدت بودن آن است و این مدت طولانی باید بهحدی باشد که بتوان آن را در حد مخاصمه دانست.
عظیمی شوشتری اضافه کرد: در چنین وضعیتی که به وجود میآید طرفین جنگ یا یک دولت و یک گروه افراد مسلح است، یا چندین دولت درگیر جرم میشوند مثل مخاصمهای که در یوگسلاوی صورت گرفت و چندین دولت درگیر آن بودند.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع) گفت: چند شرط برای همچین مخاصمه ای وجود دارد اول این که حداقل خشونت را داشته باشد یعنی بهجایی میرسد که یک نیروی نظامی و ارگان نظامی مانند ارتش نیز وارد درگیری میشود، درضمن این امر گروه مسلحانه نیز باید سازمانیافته باشد و یا سلسلهمراتبی را شامل شود همچنین سازوکارهای فرماندهی را بهطور کامل و در قالب یک گروه تعریفشده داشته باشد.
وی ادامه داد: علاوهبر موارد گفتهشده معمولاً این گروه باید بر یک بخشی از کشور حاکمیت داشته باشد به شکلی که بتواند برخی از مقررات پروتکل الحاقی را که مشمول آن میشوند مورد اجرا قرار دهند، مثلاً بتوانند عملیات نظامی انجام دهند و تشریفات و مقررات این پروتکل را بهطور کامل اعمال کنند.
عظیمی شوشتری بیان کرد: مخاصمه تعریفشده مخاصمه غیربینالمللی است که دارای ویژگیهایی به این شرح است مخاصمه بینالمللی مذکور در کنوانسیونهای چهارگانه ژنو و پروتکل یک در مورد آن اعمال نمیشود، اما پروتکل دوم مخصوصاین نوع مخاصمات است.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع) افزود: نسبت مخاصمات مسلحانه غیربینالمللی اساساً از حقوق بشردوستانه جدا نیست بلکه اصول و کلیات این مقررات در این نوع مخاصمات جاری میشود و البته یکسری درگیریهای داخلی وجود دارند مانند شورشهای خیابانی که در حد مخاصمات غیر بینالمللی هم نمیرسد طبیعی است که اینگونه مقررات مشمول مقررات نمیشوند.
شوشتری عظیمی گفت: در مورد مبارزان و رزمندگان دو نوع مبارز داریم در نوع اول مبارزان از اینجهت بررسی میشوند که مشخص شود کنوانسیون سوم ژنو شامل آنها میشود که طبیعتاً منظور این است که طبق ماده دو مشترک تعریف میشود یا خیر.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع) ادامه داد: برخی از مقالات بیان میکنند که افراد در مخاصمات مسلحانه غیر بینالمللی مبارز به حساب نمیآیند این پندار غلط است چراکه طبق قوانین مربوطه، افراد در مخاصمات مسلحانه غیر بینالمللی نیز مبارز محسوب میشوند.
وی بیان کرد: بنابراین در حقوق مخاصمات مسلحانه غیربینالمللی نیز مبارز وجود دارد و وقتیکه برای افراد، بالغ بودن و مبارز بودن تعریف میشود طبق مقررات بشردوستانه حقوقیدر قالب مبارز برای این افراد تعریف میشود.
عظیمی شوشتری افزود: وضعیت افغانستان به دو مقطع تقسیم میشود اول آمریکا به افغانستان حمله کرد در ابتدای امر تا زمان اشغال قوانین و مقررات ماده دو مشترک برقرار میشود وقتی این امر به پایان رسید از ماده دو مشترک به ماده سه مشترک تغییر وضعیت داد.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع) اضافه کرد: مقطع دوم وضعیت کنونی است. اگر یک ترسیم از وضعیت فعلی وجود داشته باشد روشن میشود که طالبان شهرهایی را در اختیار داشتند و درگیری بین نیروهای مسلح اشرفغنی و طالبان صورت میگرفته است. قاعدتاً با عنوان یک مخاصمه غیربینالمللی با موضوع ماده سه مشترک مواجه بوده ایم و درنتیجه قوانین و مقررات پروتکل الحاقی دو و ماده سه مشترکبر آنها حاکم است.
وی ادامه داد: اکنون که طالبان حاکم بر کابل شدهاست چند مسئله به وجود میآید که به این شرح است اول اینکه طالبان زمانیکه آمد بهعنوان یک دولت حاکم شد صرف نظر از اینکه شناسایی بشود یا نه. چون بخشی از سرزمین را در اختیار دارند کسی اگر ادعای جنگ با آنها کند مخالفت با دولت است و درموجب ایجاد وضعیتمخاصماتمسلحانهغیربینالمللیمی شود.
عظیمی شوشتری بیان کرد: در مخاصمات بحث کیفری به وجود میآید که دستگیری و مجازات افراد که عامل درگیری هستند در وظیفه دولت و بهعهده افراد خاصی است. در افغانستان نیز طالبان بهگفته خود اقدام به مجازات مرتکبین جنگی خواهند کرد منتها براساس حقوق و مقررات داخلی خود.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع) گفت: بنابراین دولت مکلف است که بر اساس قوانین داخلی اقدام کنند تا افرادی را که مرتکب این عمل شدهاند دستگیر محاکمه و مجازات کند.
وی افزود: نکته بعدی این است که باید مشخصگرددکه طالبان تا چه میزان مانند طالبان و بیست سال پیش است.عظیمی شوشتری اضافه کرد: طالبان مدعی شدهاند با توجه به اینکه هنوز ملاعمر را مقدس میدانند اما خود را جدای از آن دانستهاند به نوعی ارتباط خود را با چیزی که در قبل صورتگرفته قطع کردهاست. حال باید بررسی شود که طالبان فعلی مسئولیتی در قبال خسارات وارد شده گذشته را دارند یا نه.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع) در پایان تصریح کرد: اما در ظاهر طبق گفته سخنگویان طالبان مانند ملا محمد نعیم این گروه از طالبان اول دفاع میکند و این به نوعی ارتباط با طالبان اول و پذیرش اعمال آنها است.
امکان تعقیب کیفری جنایات جنگی دولت افغانستان، طالبان و نیروهای امریکایی وجود دارد.
دکتر سید حسام الدین لسانی در پنجمین پیش نشست همایش بینالمللی حقوق بینالملل و مخاصمات مسلحانه در منطقه در خصوص تحولات افغانستان از منظر حقوق بشر دوستانه بینالمللی عنوان کرد: مسئولیت کیفری بینالمللی سابقه طولانی در حقوق بین الملل ندارد؛ و در واقع مسئولیتی در قبال نقض کنوانسیونهای ژنو 1949 که شامل چهار کنوانسیون میشود این است که ما ضمانت اجرایی مشخصی نداشتیم، تا اینکه در دهه نود میلادی سه تحول عظیم در سطح جهان ایجاد میشود و این سه تحول عظیم سبب میشود تا رویکرد حقوق کیفری بینالمللی به کلی متحول شود.
وی افزود: بدین نحو که دادگاه ویژه یوگوسلاوی ایجاد میشود، و سپس دادگاه ویژه رواندا تقریبا همزمان با دادگاه یوگوسلاوی تشکیل میشود، از همان جاست که ما میبینیم نقض حقوق مخاصمات مسلحانه ضمانت اجرایی پیدا میکند.
عضو هیئت علمی دانشگاه حضرت معصومه سلام الله علیها تشریح کرد: از سال 1949 که کنوانسیون های چهارگانهژنو تصویب میشوند ما شاهد ضمانت اجرایی برای آنها نیستیم؛ این ضمانت از دادگاه یوگوسلاوی و رواندا کار خود را آغاز میکند و آنقدر به ذائقه جامعه بینالمللی خوش آمد که باعث شد زیرساختهای ایجاد دیوان کیفری بینالمللی هم در سال 1998 در قالب اساسنامه روم دیوان کیفری بین المللی آماده شود و این دیوان پا به عرصه وجود بگذارد.
این پژوهشگر حقوق بین الملل ادامه داد: در بحث دیوان کیفری بینالمللی چهار جرم در صلاحیت این دیوان قرار گرفته که شامل جنایت نسل کشی، جنایت علیه صلح، جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت است.
دکتر لسانی اضافه کرد: آن چیزی که مربوط به حقوق مخاصمات مسلحانه به طور خاص میشود جنایت جنگی است که مطابق اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در ماده هشت تعریف شده و گفته میشود که نقض فاحش کنوانسیونهای ژنو و همچنین حقوق و عرفهای بینالمللی در زمینه حقوق مخاصمات مسلحانه، به عنوان جنایت جنگی محسوب میشود.
وی تصریح کرد: در بحث حقوق مخاصمات مسلحانه نباید خود را در چارچوب کنوانسیون های ژنو و پروتکل های الحاقی قرار دهیم، نقش حقوق عرفی بین المللی در بحث حقوق مخاصمات مسلحانه، نقش بسیار رفیعی است؛ چه در زمینه ی مخاصمات مسلحانه بین المللی و چه در زمینه مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی.
آیا دیوان کیفری بین المللی میتواند به بحث افغانستان ورود پیدا کند و جنایات ارتکابی در افغانستان را مورد رسیدگی قرار دهد؟
عضو هیئت علمی دانشگاه حضرت معصومه سلام الله علیها بیان کرد: به نظر میرسد که در ابتدای کار کسی مشکلی با این مسئله نداشته باشد چرا که از ماه می سال 2003 برای دولت افغانستان اساسنامه دیوان،لازم الاجرا شده است و به نوعی عضو دیوان محسوب میشود و از فوریه 2003 افغانستان اساسنامه دیوان را تصویب کرده است.
این استاد و پژوهشگر دانشگاه ادامه داد: برای اینکه دیوان بتواند به پرونده ای رسیدگی کند و جنایات بینالمللی را مورد رسیدگی قرار دهد باید سه وضعیت وجود داشتهباشد؛ یا جرم باید در خاک یکی از دو کشور عضودیوان اتفاق افتاده باشد،یا جرم باید توسط یکی از اتباع دو کشور عضو دیوان صورت پذیرفته باشد و یا پرونده باید از طرف شورای امنیت به دیوان ارجاع شده باشد.
وی اضافه کرد: در بحث افغانستان و جنایات ارتکابی در آن، بحث مورد اول محقق شده است، یعنی اینکه افغانستان عضو دیوان کیفری بینالمللی است و در نتیجه هر جرمی که در خاک افغانستان به وقوع بپیوندد امکان پیگیری توسط دیوان را دارد، حتی اگر توسط اتباع دولتی صورت گرفته باشد که عضو دیوان نباشد.
عضو هیئت علمی دانشگاه حضرت معصومه سلام الله علیها توضیح داد:عاملینی که ممکن است مورد تعقیب دیوان قرار گیرند در مورد افغانستان به سه دسته تقسیم میشوند که عبارتند ازنیروهای دولت افغانستان به دلیل ارتکاب برخی جنایات، جنایاتی که توسط نیروهای طالبان صورت گرفته است و محکامه نیروهای آمریکایی در افغانستان؛در مورد محاکمه دو دسته اول هیچ مشکلی وجود ندارد چرا که تماما از نیروهای داخل افغانستان هستند.
دکتر لسانی افزود: در خصوص محاکمه نیروهای آمریکایی با مشکل مواجه هستیم به این دلیل که دادستان دیوان کیفری بین المللی در 20نوامبر 2017 از شعبه مقدماتی دیوان در خصوص جرائم ارتکاب یافته در سرزمین افغانستان از ابتدای ماه می 2003 تقاضای صدور مجوز کرد و شعبه مقدماتی با این استدلال که رسیدگی به این پرونده فاقد نتایج حقوقی خاص هست از صدور دستور خودداری کرده و به دادستان اجازه ورود به این پرونده را نداد؛ در نهایت دادستان بر این امر اصرار ورزید و شعبه تجدید نظر در 5 مارس2020 این مجوز را صادر کرد تا کار تحقیق در افغانستان آغاز شود.
وی بیان کرد: در خصوص این مسئله مشکلی که وجود داشت محاکمه نیروهای آمریکا بود به این دلیل که واکنش شدید دولت آمریکا را در پی داشت تا جایی که رسما دیوان را تهدید کردند، اما واقعیت این است که دولت آمریکا با دولت افغانستان قراردادی دارد به نام قرارداد (موقعیت نیرو) یا قرارداد سوفا، و عبارت از این است که دولت افغانستان اختیار خود را برای محاکمه نیروهای نظامی آمریکایی که مرتکب هر جرمی در خاک افغانستان شده باشند از خود سلب میکند.
آیا دیوان کیفری بین المللی با توجه به قرارداد سوفا این اختیار را دارد که به جنایات نیروهای آمریکایی رسیدگی کند؟
این پژوهشگر حقوق بین الملل در خصوص ایکه آیا قرارداد سوفا برای دیوان قابل ارزش هست یا خیر، گفت: خیلی از حقوقدانان معتقد هستند که قراردادهای سوفا وقتی منعقد میشوند،دولت، اختیار محاکمه اتباع یک کشور را به خود آن کشور واگذار میکند، در حالی که وقتی یک کشور عضو اساسنامه میشود اختیار محاکمه خود را به دیوان کیفری بین المللی واگذار میکند.
دکتر لسانزی تشریح کرد: بعضی حقوق دانان از جمله آمریکاییها معتقد هستند که افغانستان در خصوص اتباع آمریکا اختیاری برای محاکمه ندارد که آن را به دیوان کیفری ارجاع دهد، و این باعث میشود که دیوان کیفری بین المللی نتواند به این قضیه ورود پیدا کند؛ نکته اینجاست که افغانستان تحت قرارداد سوفا تنها حق قضاوت و محاکمه را واگذار کرده ولی همچنان حاکمیت دارد و این حق حاکمیت خود را واگذار نکرده است در نتیجه همچنان میتواند این اختیار را به دیوان واگذار کند.
عضو هیئت علمی دانشگاه حضرت معصومه در پایان سخنان خود بیان کرد: افغانستان نمیتواند نیروهای آمریکایی را محاکمه کند اما در عین حال نمیتواند این حق را از دیوان سلب کند و دیوان کیفری بینالمللی این حق را دارد که نیروهای نظامی آمریکا را محاکمه کند.