دکتر سید یاسر ضیایی، عضو هیأت علمی گروه حقوق بین‌الملل دانشگاه قم به مناسبت روز خلیج فارس در گفتگو با واحد خبر روابط عمومی دانشگاه قم عنوان کرد: در مورد نظام حقوقی عبور و مرور در خلیج‌فارس مناسب است بین دو منطقه تنگه هرمز و سایر مناطق تفکیک قائل شد.

 

وی ادامه داد: از تنگه هرمز حدود هفتاد درصد نفت خلیج فارس و چهل درصد نفت دنیا عبور می‌کند و نظرات متفاوتی راجع‌به عبورومرور در این تنگه مطرح است.

 

عضو هیئت علمی گروه حقوق بین‌الملل دانشگاه قم افزود: در نگرش کشورهای غربی که مبتنی بر کنوانسیون حقوق دریاها نیز است عبور از این تنگه باید عبور ترانزیت یعنی کاملاً آزادانه بدون دخالت دولت‌های ساحلی یعنی دولت‌های ایران و عمان باشد اما جمهوری اسلامی ایران عضو کنوانسیون 1982 آن نیست و موضع رسمی ایران بر عبور بی‌ضرر از تنگه هرمز بوده، هرچند ایران کنوانسیون را امضا کرده اما هنوز آن را تصویب نکرده است.ضمن اینکه در ذیل امضاء خود به کنوانسیون شرطی را بیان کرد، تحت عنوان توسل به اقدامات ضروری برای حفظ امنیت در منطقه  بنابراین از نظر ایران عبور از تنگه هرمز عبوری است که در شرایط ضروری امکان تعلیق دارد.

 

دکتر ضیایی بیان کرد: هرچند کشورهای غربی اصرار دارند که عبور ترانزیت از تنگه‌های بین‌المللی تبدیل به عرف شده اما اعتراض مستمر ایران به این نگرش کشورهای غربی مانع از شکل‌گیری این عرف بین المللی برای ایران شده‌است.

 

وی گفت: بنابراین در شرایط صلح ایران می‌تواند در شرایط ضروری نسبت به تعلیق موقت بدون تبعیض، در بخشی از تنگه هرمز و با اطلاع قبلی اقدام به تعلیق نماید.

 

عضو هیئت علمی گروه حقوق بین‌الملل دانشگاه قم اضافه کرد: اما در زمان مخاصمه احتمالی بسته به طرف‌های مخاصمه امکان اعمال محدودیت برای ایران وجود دارد و تا انسداد کامل آن به عنوان منطقه جنگی امکان پذیر می‌شود.

 

دکتر ضیایی ادامه داد: بنابراین تعلیق عبورومرور زمان صلح در سمت ایران و در زمان جنگ با شرایطی در کل تنگه امکان‌پذیر است.

 

وی بیان کرد: در مناطق دیگر خلیج فارس که آب‌های داخلی، دریای سرزمینی و آب‌های  انحصاری و اقتصادی را شامل می‌شود، عبورومرور تابع نظام حقوقی کنوانسیون دریاها و یا عرف بین‌المللی است که طبق آن در دریای سرزمینی عبور بی‌ضرر و در منطقه انحصاری و اقتصادی عبور آزاد وجود دارد.

 

عضو هیئت علمی گروه حقوق بین‌الملل دانشگاه قم افزود: بر همین اساس در مواردی که کشتی‌های خارجی تعهدات خود را در عبور بی‌ضرر از آب‌های سرزمینی ایران نقض کرده باشد از سوی جمهوری اسلامی ایران توقیف و بازداشت می‌شوند که از جمله نمونه اخیر آن می‌توان به بازداشت کشتی از کشور مارشال که تحت مالکیت آمریکا بود اشاره کرد و علت توقیف برخورد کشتی با یک شناور ایرانی بود که قصد فرار داشت اما از سوی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران متوقف می‌شود.

 

دکتر ضیایی گفت: این توقیف کشتی‌ها با اعتراضات کشورهایی که در پشت پرچم مصلحتی هستند مواجه می‌شود که در این‌جا پرچم از آن مارشال و دولت پشت پرده آن کشور آمریکا بود.

 

وی اضافه کرد: تخلفات حقوقی مختلفی از سمت غرب در خلیج فارس اتفاق افتاده یا می‌افتد که به این شرح است: انهدام سکوهای نفتی رشادت، رسالت، نصر و سلمان توسط آمریکا در سال ١٩٨٧ و در سال ١٩٨٨، انهدام هواپیمای مسافربری ایرباس ایران بر فراز خلیج فارس توسط ناو دریایی آمریکا که در این اقدام ٢٩٠ مسافر هواپیمایی به شهادت نائل شدند، ورود و خروج غیرقانونی برخی کشتی‌ها و زیردریایی‌های خارجی به‌طور مثال در خصوص زیردریایی‌ها در زمان عبور از  دریاهای سرزمینی این کشور ملزم به اطلاع هستند و در خصوص کشتی هایی که از دریاهای سرزمینی عبور می‌کنند ملزم به عدم توقف در آن دریاها هستند.

 

عضو هیئت علمی گروه حقوق بین‌الملل دانشگاه قم بیان کرد: تخلف بعدی نقض حقوق محیط‌ زیست خلیج‌فارس توسط غرب خصوصاً آمریکا است به‌طور مثال: زیردریایی‌های اتمی آمریکا خطری برای خلیج فارس محسوب شده و گاهی با تصادم های دریایی موجب آلودگی نفتی در خلیج‌فارس می‌شوند.

 

دکتر ضیایی ادامه داد​​: در مورد تحدید محدوده در خلیج‌فارس هم اختلافات تسویه شده‌ است و در رابطه با ایران صرفاً تح​دید حدود دریایی ایران با عراق و کویت باقی‌مانده است که لازم است این کشورها با عزمی جدی‌تر نسبت‌ به انعقاد معاهده‌ای در رابطه با تعیین حدود اقدام کنند.

 

وی گفت: در خصوص حمایت حقوقی از نام خلیج فارس چند نکته مهم وجود دارد که می‌توان به آن اشاره کرد.  نخست آن که در زبان‌شناسی پذیرفته‌شده است که هر کشوری به‌جهت تحول زبانی اسامی اختصاصی خود را در یک منطقه جغرافیایی استفاده کند به‌طور مثال در مورد کشور پولند فارسی‌زبانان اصطلاح لهستان را بکار می‌برند اما در برخی از موارد استفاده از اسم دیگر برای یک منطقه جغرافیایی نه به‌جهت تطور زبانی بلکه به‌جهت اختلافات سیاسی هست به‌طور مثال استفاده از نام شط‌العرب برای اروندرود، دریای ژاپن برای دریای شرق و خلیج ایلات برای خلیج العقبه.

 

عضو هیئت علمی گروه حقوق بین‌الملل دانشگاه قم افزود: استفاده از عنوان مجعول برای خلیج‌فارس چندسالی است شدت گرفته و اهداف سیاسی پشت آن وجود دارد که این امر در سیاق همان جنگ همه‌جانبه دشمنان انقلاب علیه ایران است که در قالب جنگ جعل هویت قرار می‌گیرد.

 

دکتر ضیایی ادامه داد: در حقوق بین‌الملل قواعدی در حمایت از نام خلیج فارس جدای از مستندات تاریخی سه هزار سال قبل وجود دارد.

 

وی اضافه کرد: قاعده نخست قاعده حسن‌نیت در تفسیر و اجرای اسناد بین‌المللی است که در این مورد بعد از عضویت کشورها در سازمان ملل متحد استفاده از عنوان دیگری جز خلیج فارس که در اسناد سازمان ملل متحد آمده‌ برخلاف حسن‌نیت است.

 

عضو هیئت علمی گروه حقوق بین‌الملل دانشگاه قم بیان کرد: قاعده دوم همزیستی مسالمت‌آمیز است که طبق آن هرگونه اقدام تنش آفرین محکوم می‌شود به‌همین جهت شورای اقتصادی اجتماعی ملل متحد (اکوسوک) یکی از کمیته‌های فرعی خود را به یکسان‌سازی بین‌المللی نام‌های جغرافیایی اختصاص داده تا به همزیستی مسالمت‌آمیز کمک کند و جالب است که در این حیطه کمیته (UNCSGN) در سال ٢٠٠٧ بیان می‌کند که حتی اگر جغرافی‌دانان گذشته نام خلیج فارس را انتخاب نکرده بودند باز هم بهترین نام برای آن همان نام پرشیا است چراکه ایران بیشترین مرز را با خلیج فارس دارد و با جمعیتی حدود هفتاد میلیون در میان کشورهای ساحلی این خلیج دارای بیشترین جمعیت است.

 

دکتر ضیایی افزود: قاعده سوم نقض حقوق مالکانه ایران طبق کنوانسیون حقوق دریاها که بیان می‌کند هر کشوری حاکم بر منطقه دریای سرزمینی و آب‌های انحصاری خودش است لذا از استفاده نام غیر خلیج فارس حداقل در این مناطق ایران که حدود نیمی از خلیج فارس را شامل می‌شود، مغایر با حقوق مالکانه ایران است.

 

وی ادامه داد: قاعده چهارم، نقض حقوق فرهنگی یک ملت است که در ماده بیست و هفت اعلامیه حقوق فرهنگی و ماده پانزده میثاق حقوق فرهنگی اقتصادی اجتماعی که یکی از آن‌ها پاسداری از میراث غیرملموس است، منظور از میراث غیرملموس رسوم دانش‌ها مهارت‌ها اشیاء صنایع دستی و اصطلاحات فرهنگی است، که متعلق به یک جامعه گروه یا ملتی است به‌ طور مثال  کشور نروژ در سال ٢٠٠٩ پاسداری از نام‌های جغرافیایی را از مصادیق میراث فرهنگی اعلام کرد.

 

عضو هیئت علمی گروه حقوق بین‌الملل دانشگاه قم گفت قاعده پنجم عدم رعایت سازوکارهای قانونی داخلی برای تعیین نام از سوی کشورهای تحریم کننده است که به‌ عنوان عمل یک جانبه حقوقی، زمانی موضع یک دولت معتبر است که سازوکارهای قانونی داخلی آن سپری شده باشد در حالی که در برخی از این کشورها علی رغم وجود ارگان‌های نام گزاری اماکن جغرافیایی، مقامات غیرصالح نسب به این جعل اقدام کردند.

 

دکتر ضیایی در پایان تصریح کرد: همان‌طور که مناسب نیست جمهوری اسلامی ایران نام دریای عربی که دریای عمان را به اقیانوس هند متصل می‌کند بنام دیگری اعلام کند مناسب نیست کشورهای عربی هم ضمن نقض قواعد بین‌المللی مورد اشاره نسبت ‌به تنش آفرینی در میان ملت‌ها اقدام کنند.