به گزارش واحد خبر روابط عمومی دانشگاه قم، محمدعلی حاجی ده آبادی بیان کرد: این تفاهم‌نامه در دو محور تدوین‌شده؛ محور اول همکاری در حوزه حقوق مالکیت فکری و محور دوم همکاری در حوزه مبارزه با فساد اقتصادی است که فساد اداری نیز اگر آثار اقتصادی داشته باشد در این حوزه قرار می‌گیرد.

وی افزود: همکاری در این حوزه بین دانشگاه قم و وزارت دادگستری، همچنان که انتظار می‌رود، یک همکاری علمی است، به این معنا که وزارت دادگستری رهیافت‌ها، سیاست‌گذاری‌ها، چالش‌ها، خلاها و نیز ظرفیت‌هایی که در این دو محور وجود دارد را در اختیار دانشگاه قم قرار می‌دهد.

دکتر حاجی ده آبادی ادامه داد:‌ از طرف دیگر دانشگاه قم می‌کوشد با استفاده از کادر علمی خود اعم از اساتید، اعضای هیئت‌علمی، دانشجویان و البته همکاری‌های با سایر مراکز علم در تدوین نقشه علمی کشور، در حوزه حقوق مالکیت فکری، تدوین اطلس حقوق مالکیت فکری و نیز حقوق مبارزه با فساد به وزارت دادگستری مساعدت علمی لازم را داشته باشد.

عضو هیئت‌علمی دانشکده حقوق دانشگاه قم با بیان اینکه ارتباط بین مراکز علمی و دستگاه‌های اجرایی کشور مورد تاکید رهبر معظم انقلاب است، گفت: موضوعی که مساله جدی در کشور است و اگر فعالیت‌ها در حوزه‌های اجرا آن‌گونه که باید و شاید به نتیجه نمی‌رسد، بخش مهم از آن می‌تواند به دلیل فقدان پشتوانه علمی لازم برای برنامه‌های اجرایی و سیاستگذاری‌های علمی باشد.

وی بیان کرد: لذا امید است با امضای این تفاهم‌نامه تا حدی خلاهای این حوزه از بین رفته و فعالیت‌ها از صرف ارتباط شکلی خارج و روندی کارگشایی در پیش گیرد.

مدیر امور بین‌الملل دانشگاه قم بیان کرد: پرداختن به محورهای گفته‌شده مستلزم ایجاد رشته‌های جدید، تدوین سرفصل‌های تازه، جهت دادن به برنامه‌ها و دوره‌های مقطع دکتری و ارشد دانشگاه در این حوزه‌ها و هدایت پایان‌نامه‌ و رساله‌های دانشجویان به این سمت است.

دکتر حاجی ده آبادی گفت: چند موضوع مهم باعث انتخاب دانشگاه قم از سوی وزارت دادگستری شده است که ازجمله آن می‌توان به مواردی اشاره کرد ازجمله اینکه دانشگاه قم از ظرفیت علمی بسیار مناسبی برخوردار است، اعضای هیئت‌علمی دانشگاه قم به‌خصوص درگروه حقوق و رشته حقوق مالکیت فکری افرادی هستند که غیر از تحصیلات دانشگاهی علمی بالا در حوزه مباحث فقهی و دینی نیز سطوح عالی حوزه را سپری کرده‌اند.

وی ادامه داد: این موضوع مهمی است که باعث می‌شود نگاه به دانشگاه قم معطوف شود، البته این بدین معنا نیست که از ظرفیت سایر دانشگاه‌ها استفاده نشود اما ازآنجایی‌که بخشی از کار حقوقی در کشور همخوانی قواعد و قوانین حقوقی با آموزه‌های دینی و فقهی است اگر کسانی که در این کار ورود پیدا می‌کنند از ابتدا اشراف فقهی لازم را داشته باشند، می‌توانند بسیاری از هزینه‌ها را کاهش داده و کار بهتر دنبال شود.

وی افزود: از دیگر مواردی که می‌توان در این خصوص به آن اشاره کرد این‌که دانشگاه قم دانشگاهی با قدمت۴۰ سال و برخوردار از اساتید مسلط به حوزه فقه و حقوق است، ازاین‌رو دست‌یابی به راهکارهای قابل‌قبول در محورهای موردبحث راحت‌تر خواهد بود که این موارد باعث می‌شود دانشگاه قم در مرکز انتخاب قرار گیرد.