قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران مظهر مردم سالاری دینی است
نماینده مردم مشهد گفت: در جمهوری اسلامی ایران هر فردی بخواهد اقدامی انجام دهد باید در چهارچوب قانون قدم بردارد به همین دلیل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مظهر مردم سالاری دینی است.
به گزارش واحد خبر روابط عمومی دانشگاه قم دکتر جواد کریمی قدوسی نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی در نشست بررسی عملکرد مجلس یازدهم که در دانشگاه قم برگزار شد، عنوان کرد: نکته اساسی در خصوص حوادث این روزها که نقطه عطف آن وقوع عملیات طوفان الاقصی است، آثار این حماسه طوفانی است که مصاف جهانی حق و باطل را در خود گنجانده است.
وی ادامه داد: کشور ما کشور بزرگی است که قبلاز انقلاب صد سال انگلیسیها و پنجاه سال آمریکاییها در آن حکومت مطلق داشتند و تمام چهارچوبهای کشور نیز براساس رویکرد این دو قدرت بود اما با انقلاب اسلامی مبانی قدرت این دو کشور فرو ریخت.
نماینده مردم مشهد افزود: یکی از مهمترین مبانی قدرت این دو کشور شامل نفوذ اطلاعاتی سازمان آنها تحت عنوان ساواک است که اصول اولیه آن توسط موساد پایهگذاری شده و نتیجه آن ایجاد فضای خفقان در کشور بود به گونهای که حتی صحبت در خصوص امامخمینی نیز امکان نداشت.
دکتر کریمی قدوسی بیان کرد: ظرف یکسال یعنی از دیماه سال ١٣۵۶ تا بهمن سال ١٣۵٧ با دو عنایت بزرگ خداوند که یکی نگاه به قلب افراد و برچیدن ترس از قلوب مردم و دوم از بین بردن پرده حجاب از مقابل چشم مردم و آشکار شدن باطن خبیث نظام طاغوت بود، این حکومت جهنمی فرو ریخت چراکه قبل از این حادثه ٩٩ درصد مردم مشغول زندگی عادی بودند نتیجه و تبلور این دو اتفاق الهی موجب آمدن امام و شکست طاغوت بود.
وی اضافه کرد: قیام مردم مظلوم غزه کاری را با قلوب بشر کرد که در آن زمان خداوند در انقلاب اسلامی و قلوب مردم ایران کرده بود و مظاهر قدرت غرب با طوفان الاقصی بهم ریخت.
دکتر کریمی قدوسی با بیان اینکه ما مجالس و انتخابات زمان طاغوت را هم دیدیم که بهمعنای واقعی انتصاب بود نه انتخاب، گفت: اگر بخواهیم نقطه عطفی برای مردمسالاری دینی در نظر بگیریم همین مجلس است.
وی افزود: در خصوص مطالبهای که آراء نمایندگان مجلس بهصورت شفاف مطرح شود تلاشهایی صورت گرفت و تعدادی از نمایندگان موافق، درخواست خود را مبنی بر شفافسازی آراء منتشر کردند که در حال حاضر تمامی آراء و نظرات در سایتهای مربوطه قابل دسترسی و مشاهده است.
نماینده مردم مشهد توضیح داد: فرآیند انتخابات بهخصوص انتخابات مجلس آرامآرام تحت تأثیر پول و ثروت قرار میگرفت و از شهرها و استانها خبرهایی تحت عنوان پول بازیها و خرید هدایا جهت جذب رای و ... مطرح میشد که در هر شهر قانونی وضع شد که باید در هر شهر کف و سقف هزینه تبلیغات مشخص شود و طبق همان هزینههای تعیین شده یک حساب بانکی جدید افتتاح و یا از حسابهای موجود یکی معرفی شود و همه هزینهها از طریق این حساب انجام گیرد و هزینه تبلیغات، هزینه نیروی خدمات و تمام امور تبلیغاتی و امور انتخاباتی از این حساب بهصورت شفاف مورد رصد وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی و شورای نگهبان قرار گیرد.
دکتر کریمی قدوسی تشریح کرد: اگر نامزدی این مسئله را رعایت نکرد تا بیست روز بعد از انتخابات شکایتها چه از طریق مردم و چه از طریق نهادها مورد بررسی قرار میگیرد و اعتبارنامه امضاء نمیشود تا آن زمان که در صورت مشاهده هر گونه خطا اعتبارنامه بهطورکلی لغو و فرد خاطی تا دو دوره بعد از حضور در انتخابات محروم میشود.
وی بیان کرد: در خصوص مسئله برجام که از بعدی نیمهجهانی بود و بهخصوص در کشور ما یک بحث اساسی و یک جنگ ترکیبی تمامعیار بود بنده هم به دلایل مختلف و با اطلاعات لازم با اصل مذاکره مطلقاً مخالف نبودم زیرا رهبری گفته بودند که تحریمها و مشکلات مردم را حل کنید.
نماینده مردم مشهد ادامه داد: همانگونه که یکی از وظایف ملی و در مملکت اسلامی این است که سیاستهای کلی مذاکره را رهبری تعیین کنند و طبقه سه سند بالادستی که شرع مقدس اسلام، قانون اساسی و سیاستهای کلی ابلاغی رهبر انقلاب است؛ رهبری اعلام کردهبودند که نباید علاقه و اشتیاق نشان داده شود، نباید جلوی طرف غربی زانو زده شود و نباید التماس کرد.
دکتر کریمی قدوسی توضیح داد: در همین خصوص قانونی تحت عنوان قانون لغو راهبردی تحریمها اتخاذ شد و این قانونی بود که کشور را از بلاتکلیفی نجات داد و حکم شد که غنیسازی اورانیوم تا ۶۰ درصد افزایش یابد. برجام تمام شد و هم اکنون دیگر غربیها نمیتوانند جلوی ما را بگیرند و غنیسازی اورانیومی که متوقف شده بود نهتنها از سر گرفته شد بلکه خیلی هم پیشرفت کرده است.
وی افزود: قانون دیگری که در سه مجلس پیگیری شد و نهایتا در این مجلس به تصویب رسید؛ با توجه به فتنههای صورت گرفته و طراحی شده پس از انقلاب مثل فتنه ۸۸، قانونی وضع شد تحت عنوان نصب اشخاص در مشاغل حساس و در این قانون مصوب شد که هر کس از بخشدار تا معاون اول رئیسجمهور جهت استخدام و انتساب باید سه استعلام برای وی صورت بگیرد. یکی از قوه قضاییه، دوم از وزارت اطلاعات و سوم سازمان اطلاعات سپاه که این سازمان اطلاعات سپاه تازه به این قانون اضافه شد که بحث دو تابعیتی بودن خود فرد، همسر و فرزندان وی در این طرح مورد بررسی قرار خواهد گرفت. الان تصویب شده و در حال اجراست که جلوی هر فتنهای را در آینده خواهد گرفت.
وی در پایان عنوان کرد: قانون برنامه هفتم هم قانونیاست که توسط دانشجویان و جوانان پیشنهاد شده و نتیجه سه ماه تلاش شبانه روزی و بررسیهای فراوانی است که در حال حاضر در شورای نگهبان مطرح شده و پنج سال زمان میبرد تا دولت این خواستهها را اجرایی کند و در نهایت اگر بخواهیم از منظر مسائل مطرح شده بنگریم، این مجلس در قانونگذاری مجلسی انقلابی است.