نشست تخصصی هفتمین کنگره بینالمللی علوم انسانی اسلامی در دانشگاه قم برگزار شد
«نشست تخصصی کمیسیون فقه و حقوق اسلامی با محوریت گفتمان فقهی حقوقی حجاب در پرتو الزامات حکمرانی» از سلسله نشستهای هفتمین کنگره بینالمللی علوم انسانی اسلامی در دانشگاه قم برگزار شد.
به گزارش واحد خبر روابط عمومی دانشگاه قم، هفتمین کنگره بینالمللی علوم انسانی اسلامی «نشست تخصصی کمیسیون فقه و حقوق اسلامی با محوریت گفتمان فقهی حقوقی حجاب در پرتو الزامات حکمرانی» امروز 30 آبان ماه در تالار شهید احمدی روشن دانشگاه قم برگزار شد.
در این مراسم دکتر کبری خزعلی رئیس شورای فرهنگی، اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی و سردار دکتر سلیمان ملک زاده معاون حقوقی امور مجلس و دولت فراجا به سخنرانی پرداختند.
دکتر رضا حسین گندمکار دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه قم به ارائه مقاله با عنوان بررسی مسأله حجاب با رویکرد معرفتی، حقوقی در حقوق ایران و دکتر نبیل الذبحاوی استاد دانشگاه (ukm)مالزی در رابطه با موضوع حجاب در گفتمان حقوقی و دکتر پگاه سرمدی استادیار دانشگاه ایلام در خصوص حقوق مالکیت معنوی و ساحت شناسی حجاب به سخنرانی و ارائه مقاله پرداختند.
دکتر کبری خزعلی دراین مراسم عنوان کرد: ابتدای سخن در خصوص دفاع از غزه باید گفت تاکنون اجلاسیههای گوناگونی برگزار و در ذیل آن معاهداتی نیز امضا شد اما در عمل این معاهدات بلااستفاده است و در شرایطی که نیاز هست به این اجلاسیهها مراجعه شود کاری از پیش نمیرود و بهطور کاملاً خنثی از کنار این نسلکشی جنونآمیز میگذرند.
وی ادامه داد: بزرگترین تخطی و قانون شکنی طبق معاهدات و پروتکل هایی که مورد تأیید مجامع بینالمللی است اتفاق میافتد ازجمله این معاهدات میتوان به معاهده کنوانسیون چهارم ژنو که مغایرت فاحشی دارد اشاره کنیم در سال ١٩۴٩ برای کلیه مناطق اشغالی بهکارگرفتهشده و طبق این کنوانسیون نوار غزه نیز یک منطقه اشغالی به حساب میآید و باید از اینگونه برخوردها جلوگیری شود همچنین در ماده ۵۴ و ۵۵ این کنوانسیون کشور اشغالگر مکلف است که مایحتاج کشور اشغال شده از جمله خوار و بار، دارو و سایر موارد را برای این منطقه فراهم کند اما این امر رخ نداد.
دکتر خزعلی افزود:مبحث این جلسه در راستای الزام قانونگرایی و حکمرانی برای دفاع از منافع ملی و بررسی حجاب در راستای این الزام است چراکه قانونگرایی در حکمرانی اسلامی وظیفه نظم در امور و تکلیف هویت جامعه را در نظام بخشی منافع ملی در عرصههای فرهنگ عمومی بهداشت، سلامت و سایر موارد بهعهده دارد.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان کرد:مسئله الزام در موارد مختلف از جمله امربهمعروف و نهیازمنکر قوانین اساسی و افزایش و کاهش آنها وجود دارد که براساس آیات نیز مطرح میشود.
وی اضافه کرد: الزام انواع مختلفی دارد ازجمله الزام براساس ضوابط آییننامه الزام براساس فطرت و تربیت الزام براساس عقل و منطق.
دکتر خزعلی ادامه داد: هدف دولتها از الزام این است که بتوانند در امور مختلف نظم را در کشور حاکم کنند بهطور مثال در مسئله بهداشت و پاندمی کرونا الزاماتی صورت گرفت تا سلامتی افراد جامعه حفظ شود و کشور از نظم خود خارج نگردد و با توجه به این رویکرد حجاب نیز در بخش الزامات منطقی و عقلی و درعینحال الزامات فطری و طبیعی به حساب میآید و در نتیجه این امر بهعنوان یک الزام قانونی وظیفه نظام است که زمینههای این امر شض را مشخص کند.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: در زمینه حجاب باید بیان کرد که یک ضرورت اسلامی است نه یک بعد دولتی و امروزه در جهان دو تمدن الهی و مادی در مسئله حفظ حجاب در برابر هم صفآرایی کردهاند درنتیجه حکمرانی اسلامی باید در راستای تحقق اهداف اسلام و اجرای احکام الهی باشد تا حاکم بتواند در حکمرانی خود امنیت همهجانبه ازنظر اخلاقی، نظم عمومی، اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی را برقرار کند.
وی در پایان تصریح کرد: درنهایت قوانینی در ایران تصویب شدهاست که در عین رعایت آزادگی و استقلال مدافع حقوق زنان نیز است که براساس ارزشهای اسلامی آن را فراهم میکند، همچنین این آرمان در وصیتنامه تکتک شهدا موج میزند و اگر بیتوجه به این امر صورت گیرد نارضایتی وسیعی به وجود میآورد که مخالف منافع و امنیت ملی است.