وی ادامه داد: تلاش شد از منظر وزارت اقتصاد و دارایی نکات و اطلاعات در خصوص روند سیاستگذاری طی 4 ماه اخیر عرضه شود؛ و همچنین کانال ارتباطی مستمر و نهادمندی برای استفاده همیشگی از ظرفیت های فکری و پژوهشی حوزه علمیه قم در حوزه سیاست های اقتصادی بخش های مالیاتی، بانکی، گمرکی، بیمه‌ای، بازار سرمایه و آنچه به سیاستگذاری وزارت اقتصاد بر می گردد، تعریف شود.

وزیر اقتصاد و دارایی در پایان ابراز امیدواری کرد این تبادل پژوهش ها به اتصال بیشتر و نهادینه شدن ارتباط بین حوزه علمیه و وزارت اقتصاد و دارایی کمک کند.