دکتر فضائلی: قتل هدفمند شخصیتهای غیرنظامی مورد حمایت بین‌المللی نیست.
دکتر مؤمنی راد: پناهندگی دادن به مجرمین امنیتی خلاف حقوق بین‌الملل است.
دکتر حبیب زاده: محکومیت اقدامات تروریستی در ایران باید پیش شرط احیای برجام باشد.


اولین پیش نشست همایش حقوق بین الملل و مخاصمات مسلحانه در منطقه با عنوان ابعاد حقوقی بین المللی ترور دکتر فخری زاده توسط دانشگاه قم در تاریخ ۱۹ آذر ۱۳۹۹ با حضور ۴۰ شرکت کننده از دانشگاه‌های مختلف برگزار گردید. در این نشست مجازی آقایان دکتر احمد مؤمنی راد، دکتر توکل حبیب زاده و دکتر مصطفی فضائلی به ایراد سخنرانی پرداختند. در این نشست در خصوص معنای ترور در حقوق بین الملل و تطبیق آن با قضیه دکتر فخری زاده بحث گردید. همچنین در خصوص سازوکارهای قضایی تعقیب مرتکبین این ترور صحبت شد. موضوع دیگری که به آن پرداخته شد موضوع مسئولیت بین المللی دولت های حامی مباشران این حادثه و به طور خاص دولت‌های پناه دهنده به این تروریست ها بود. در پایان به پرسش برخی از حضار پاسخ داده شد. مشروح جلسه به شرح زیر است:


این جلسه با حضور اساتید حقوق بین الملل جناب آقای دکتر فضائلی (دانشگاه قم )، جناب آقای دکتر مومنی راد (دانشگاه تهران ) و جناب آقای دکتر حبیب زاده (دانشگاه امام صادق ) تشکیل گردید.

در ابتدای جلسه جناب آقای دکتر فضائلی با طرح بحث، ماهیت ترور دکتر فخری زاده را از جنبه های مختلف بررسی و به پرسش های اصلی در خصوص موضوع پرداختند. اولین موضوعی که به آن پرداخته شد در خصوص تفاوت این موضوع با سایر قتل ها بود. چون قضیه در خصوص حاکمیت کشورهاست لذا می توان آن را در قالب حقوق بین الملل بررسی نمود. جنبه های مختلفی که در این قضیه قابل بررسی است به شرح زیر است:
اولین جنبه این است که حق حیات یک شخص سلب شده است پس تعهدات حقوق بشری در این خصوص قابل اجراست چراکه خودسرانه بوده و فرا قضایی است. احتمال طرح تعهد دولت ها در خصوص مبارزه با تروریسم نیز می باشد که در مقام مقایسه حتی شاید مانند ترور سردار سلیمانی بتوان آن را ذیل مصادیق تجاوز و منع توسل به زور هم جمع بندی کرد.

در جریان قتل های فراقضایی دو حالت متصور است یا توسط دولت در داخل کشور صورت می گیرد یا توسط دولت دیگر در خاک کشور که با مشارکت یا بدون مشارکت دولت محل وقوع، انجام می پذیرد مانند مداخله عربستان در بحرین و کمک به دولت مرکزی برای قتل شهروندان بحرینی که مستوجب مسئولیت هر دو دولت است.
مسئله ای که باید به آن پرداخت این است، آیا این عمل نقض حقوق بشر دوستانه است؟ با توجه به آنکه حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه بین الملل و غیر بین المللی است در این قضیه نمی‌توان گفت حقوق بشردوستانه اعمال می ‌شود زیرا هیچگونه مخاصمه مسلحانه بین المللی و غیر آن وجود نداشته است، ولی اگر این ترور قابل استناد به رژیم اسرائیل باشد و قائل به مخاصمه بین طرفین باشیم پاره‌ای از حقوقدانان معتقد هستند می‌تواند از مصادیق حقوق بشردوستانه باشد (مانند موضوع سردار سلیمانی) ولی به نظر نمی رسد بتوان قائل مخاصمه مسلحانه شد.
موضوع دیگر در خصوص مبارزه با تروریسم است که امروزه در عرصه حقوق بین الملل بسیار پر رنگ است. اسناد بین المللی مانند کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم قسمت ب بند ۱ ماده ۲ که اشاره می کند به هر عملی که به قصد کشتن افراد غیرنظامی که در خلال منازعات نباشد و به قصد وادار کردن دولت به انجام یا ترک فعل باشد. حتی شروع به جرم اعمال تروریستی از مصادیق حمایت از تروریسم است. در اینجا منظور از اقدامات تروریستی اقدامات ارتکابی شده توسط دولت هاست.

در قوانین داخلی ایران نیز با ماده یک قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوبه ۱۳۹۴ و اصلاحیه ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی روبرو هستیم. در این قانون ارتکاب یا تهدید به ارتکاب اعمال خشونت آمیز از قبیل قتل یا اقدام منجر به آسیب شدید جسمانی که دیه آن بیش از یک سوم دیه کامل باشد و…. به قصد اثرگذاری بر خط مشی و تصمیمات و اقدامات جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها از مصادیق اعمال تروریستی محسوب می شود. این قانون جامع تر از کنوانسیون تامین مالی تروریسم به نظر می رسد. لذا هم تعریف کنوانسیون و هم قانون داخلی کاملاً قابل انطباق با حادثه مرحوم دکتر فخری زاده است.

در مجموع ماهیت حقوقی اقدام صورت گرفته جرم و موجب مسئولیت عاملین این اقدام خواهد بود؛ چه در مقام مباشر باشند چه معاون و یا مشارکت کننده در این حادثه و همچنین دولت‌هایی که تعهدات مبارزه با تروریسم و تامین مالی را رعایت نکرده اند. اگر این حادثه قابل انتساب دولتی باشد تحت عنوان تروریسم دولتی قابل پیگیری است.

با توجه به در پیش بودن مذاکرات احیای برجام می توان پیش شرط هایی برای طرف های مقابل مذاکره گذاشت به عنوان مثال محکومیت اقدامات تروریستی در ایران به عنوان قربانی تروریسم و لزوم شناسایی تروریستها و محاکمه آنها و الزام این دولتها به اخراج آنها ازخاک اروپا می تواند مفید به فایده باشد، چرا که به موجب قطعنامه 1373 شورای امنیت کشورها نباید پناهگاه امن برای گروه های تروریستی باشند. اقدام بعدی ایران در این خصوص با توجه به اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی و نقش عمده این بازرسی های سرزده و گسترده در شناسایی دانشمندان هسته ای، تقلیل سطح همکاری‌های داوطلبانه است. اما در خصوص اقدامات داخلی نیز علاوه بر سازوکارهای قضایی که در حال انجام است متاسفانه جدیتی برای برای تدوین سند ملی مبارزه با تروریسم وجود ندارد که بر اساس آن وظایف دستگاه های مختلف مشخص باشد تا در این گونه مواقع باعث سردر گمی دست اندرکاران نشود.

در ادامه اساتید به سولاتی در این زمینه پاسخ دادند:
اول - آیا ترور شهید فخری زاده جنایت علیه بشریت است ؟
دکتر حبیب زاده: بعید به نظر می رسد این موضوع را در زمره جنایت علیه بشریت دانست، اما قتل هدفمند هم نیست چرا که در قتل هدفمند موضوع و هدف ترور نیروی نظامی است، لذا این قتل ذیل بحث تروریسم خواهد آمد.
دکتر مومنی راد : جنایت علیه بشریت نیست و از لحاظ حقوقی هم این تشبیه امکان پذیر نمی باشد.

دوم - آیا امکان توسل به اقدام متقابل وجود دارد؟
دکتر حبیب زاده: اقدام نظامی و دفاع مشروع به دلایل متعدد منتفی است چون اقدام تروریستی است و برخلاف اقدام نظامی (دکترین آمریکایی) حتی با مجوز شورای امنیت هم این اقدام در تضاد با حقوق بین الملل است. همانگونه که در خصوص افغانستان با مخالفت بسیاری از کشورها روبرو شد. بهتر است به جای اقدام نظامی، عوامل دستگیر و محاکمه شوند و اگر اقدامات در قالب یک گروه صورت می پذیرد، می شود آن گروه را سرکوب کرد. هر چند ما اسرائیل را شناسایی نکرده‌ایم، اما اگر آن را به عنوان یک گروه بشناسیم باز هم اقدام نظامی علیه آن دارای تبعاتی است. موضوع توسل به زور را پیش می کشد. در خصوص دولت های حامی نیز اخذ محکومیت بین المللی کار بسیار مهمی است که این هم انجام نشده است.
دکتر مومنی راد: حقوق بین الملل و حقوق بشر در این خصوص دستاوردی ندارند و اقدام متقابل در مقابله با ترور مفهومی نیست که با حقوق بین الملل انطباق داشته باشد و باید به آن جواب های خاص داد.

دکتر فضائلی: قتل هدفمند شخصیتهایی که در مواجهه با آنها ممنوعیت توسل به زور را نداریم مورد حمایت بین المللی نیست، اما قتل هدفمند در شرایطی تابع حقوق بشر است. یعنی فقط در رویه آمریکا و اسرائیل شاهد هستیم که عمدا و با طراحی قبلی و با نام و نشان غیرنظامیان را با نیروی کشنده از پا در می آورند. شاید در شرایط خاص و نبود هیچ راه دیگری بتوان آن را توجیه کرد مانند حملات پیش‌دستانه در خصوص برخی افراد خاص در موقعیت های خاص مانند یک بمب گذار که اگر موفق شود عمل خود را انجام دهد کشتار گسترده اتفاق می افتد و تنها راه نجات سایرین از پا درآوردن آن شخص باشد. البته به یک رویه تبدیل نشده است. البته در شرایطی خاص امکانپذیر است مثلاً در محاکمه غیابی یک متهم در دادگاهی عادلانه (با حضور نهادهای خاص مانند دوست دادگاه) حکمی صادر شود که اجرای آن منوط به کشتن آن شخص باشد که البته احراز آن بسیار سخت است.
سوم آیا یک دانشمند هسته‌ای دکتر فخری زاده یک مقام سیاسی و نظامی است؟
دکتر حبیب زاده : پرسنل نظامی فقط در زمان جنگ هدف مشروع نظامی هستند نه در زمان صلح، پس نظامی بودن دکتر فخری زاده دلیل نمی شود که هدف نظامی مشروعی باشد.

در ادامه دکتر مومنی راد در خصوص بررسی ابعاد مسئولیت ناشی از ترور شهید فخری زاده صحبت‌هایی را ایراد نمودند. ایشان ضمن تبریک و تسلیت شهادت دکتر فخری زاده، ترور سازمان یافته و دولتی شهید فخری زاده که احتمالاً توسط رژیم اسرائیل صورت پذیرفته باشد را در دو دسته قابل بررسی دانستند: عاملین و آمرین اقدام تروریستی.

سپس ایشان با این فرض که اقدام تروریستی توسط گروه‌های مخالف نظام که در غرب پناهنده هستند صورت گرفته است، به بررسی مسئولیت کشورهای پناه دهنده به این گروهها پرداختند. با توجه به اینکه ادعای این گروه ها یا افراد و دلایلی ابرازی ایشان برای پناهندگی که غالبا مسائل سیاسی است، این سوال مطرح است که آیا به موجب حقوق بین الملل پناهندگی و اسناد حقوق بین الملل و حقوق بشر در خصوص پناهندگی سیاسی آیا اعطای پناهندگی به مجرمین امنیتی موجب مسئولیت این دولت ها نیست؟ به عنوان نمونه گروهک منافقین بارها رسما اعلام کرده است ترور را در دستور کار دارد در حالی که دولت فرانسه به آنها پناهندگی داده است و در این میان اقدام به حمایت سیاسی و اقتصادی از آنها به عمل می آورد که قطعا به موجب حقوق بین الملل مسئولیت این دولتها را در پی دارد.

مسئله دیگری که باید در حقوق بین‌الملل به آن توجه داشت مصونیتی است که برخی دولت ها برای اقدامات نامشروع خود کسب کرده اند و در راس آنها رژیم اسرائیل قرار دارد. این رژیم حتی با وجود قطعنامه های متعدد شورای امنیت، مجمع عمومی و حتی شواری حقوق بشر، این کشور هیچ گونه تعدیل در اقدامات خود صورت نمی دهد. حتی دیوان بین المللی دادگستری در رای مشورتی دیوار حائل اقدامات این کشور را محکوم نمود که باز هم با بی‌توجهی اسرائیل روبرو شد. این بی‌کیفرمانی رژیم صهیونیستی آنها را جری کرده است و این دیگاه را تقویت می کند که مسئولیت آن ها برای اقدامات خلاف حقوق بین الملل پیگیری نخواهد شد.

در این میان دیوان بین المللی دادگستری در خصوص قضیه هایا دلاتوره که به درخواست پرو علیه کلمبیا به آن رسیدگی نموده است اعلام نمود باید بر اساس کنوانسیون ها و اسناد مصوب سازمان ملل بین مجرمان سیاسی و مجرمان امنیتی و تروریستی تمایز قائل شد. اینجا دیوان به صراحت بین پناهندگی سیاسی و امنیتی تفکیک قائل شده است. این نشان می دهد که پناهندگی دادن به مجرمین امنیتی از منظر حقوق بین الملل امری پذیرفته شده نمی باشد. حتی اعلامیه پناهجویی ۱۹۶۷ نیز کاملاً بین پناهندگان تفکیک قائل شده است و از این حیث مسئولیت کشور پناه دهنده به مجرمین امنیتی ثابت شده و باید پاسخگو باشد.
در مجموع آمرین و عاملین این حادثه کشورهایی هستند که به تروریست‌ها (مخالف نظام) پناهندگی داد ه اند و با توجه به اسناد حقوق بین الملل و حقوق بشر دارای مسئولیت هستند.

سومین محور نشست در خصوص واکنشهای حقوقی و پیراحقوقی در خصوص ترور دکتر فخری زاده در اختیار ایران بود که توسط دکتر حبیب زاده بود ارائه گردید. ایشان در ابتدای بحث اشاره داشتند که با توجه به اینکه در این حادثه از مواد منفجره علیه یک شخصیت نظامی و علمی با برنامه ریزی قبلی استفاده شده است، قطعاً یک ترور محسوب می شود و اصولاً اولین واکنش عرصه بین‌المللی در خصوص تروریسم به صورت محکوم نمودن آن به استناد اسناد بین المللی در هماهنگی با کشور قربانی می باشد.

بر اساس قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت، تروریسم اقدام علیه صلح و امنیت است. پس سازمان ملل و دبیر کل آن و شورای امنیت باید آنرا محکوم نمایند. اما علی رغم درخواست نماینده ایران که به صورت مکتوب خواهان محکومیت این ترور شده است، این اقدام صورت نپذیرفت و فقط به یک بیانیه خنثی بسنده شد. این نشان از برخورد دوگانه با مسئله تروریسم بین المللی است، چرا که در حوادث مشابه در اروپا شاهد محکومیت شدید این دست اقدامات هستیم. تعهد بعدی دولتها علاوه بر محکومیت، شناسایی و محاکمه و یا استرداد محکومین است که متاسفانه به دلایل سیاسی این اقدامات در عمل صورت نخواهد گرفت.
اقدام بعدی که در رویه کشورهایی مثل آمریکا و اسرائیل وجود دارد اقدام مسلحانه و توسل به زور علیه تروریست ها است که بر خلاف منشور سازمان ملل می باشد. همانگونه که مشاهده می شود حمله مسلحانه بعد از همراه نمودن جامعه بین الملل پس از حوادث یازده سپتامبر به افغانستان را به عنوان نمونه می توان ذکرکرد؛ اما توسل به زور و دفاع مشروع و اقدام علیه دولت حامی تروریسم در دسترس ایران نیست، چرا که اصولاً تروریسم قابل مقابله با حمله مسلحانه نیست و موجب نقض حقوق بین الملل می شود.